عقد نحو ثلاثمائة من الطلاب , الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة من عدة جامعات محاكمة لوزير التعليم العالي و القيادات الجامعية بمقر نقابة المحامين مثلوا فيها دور الاتهام , بينما تشكلت هيئة المحكمة من صبحي صالح , عضو مجلس الشعب رئيسا و عضوية علي كمال , عضو نقابة المحامين و الدكتورة شيماء عرفات المدرس بجامعة عين شمس أصدرت المحكمة في نهاية الجلسة حكما بثبوت الاتهامات التي وجهها الطلاب ضد وزير التعليم و الإدارات الجامعية و الحرس الجامعي ثبوتا كاملا , بينما برأت المحكمة الطلاب من تهمة السلبية في المشاركة الطلابية باعتبارهم ضحية للمسئولين و طالبت المحكمة المجتمع بإقالة الدكتور هاني هلال , وزير التعليم العالي , لثبوت فشله في القيام بمسئولية وزارته و عدم صلاحية عمداء و رؤساء الجامعات المعينين , و هو ما جعل ولاءهم لمن قام بتعيينهم , و حملت الامن بالجامعات المسئولية الكاملة سياسيا و إداريا و جنائيا , و رأت المحكمة ضرورة محاكمتهم جنائيا و التحقيق معهم فيما نسب إليهم و قال الطلاب في دعواهم إن وزير التعليم العالي وعد الطلاب بوعود وردية بشأن الانتخابات الطلابية , و لكن ما حدث كان مسلسلا هزليا من قبل الادارات اجامعية , انتهك ابسط مبادئ الحرية الطلابية و في السياق نفسه . أصدر الطلاب بيانا أكدوا فيه تفعيل رابطة طلاب ضد الشطب " إحنا كبرنا " و توجيه الرأي العام إلي عدم الاعتراف بالاتحاد المعين من قبل الادارات الجامعية و دعم الطلاب الاحرار لأنتزاع حقوقهم و توحد الحركات الطلابية تحت راية المطالبة بالحقوق و لاحريات داخل الجامعة
الخميس، ٨ نوفمبر ٢٠٠٧
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق